ماده6: دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‏ها، آزمایشگاه‏های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه‏های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل‏های موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

تبصره1: به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25، به تشکل‏های موضوع این ماده ابلاغ و اجرا آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل‏های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.

تبصره2: دولت موظف است حمایت‏ها و تامین تسهیلات لازم برای تشکل‏های موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاه‏های مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

تبصره 3: دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل‏ها و توانمندسازی آنها، حمایت‏ها و پشتیبانی‏های لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره4: به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‏ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.

تبصره5: فروش نهاده‌های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فروشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه‌های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر می‌شود قابل انجام می‌باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی‏صلاح صادرکننده پروانه، لغو می‌شود.

تبصره6: خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان می‌باشد.

الگوی کشت هر منطقه براساس مزیت‏های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

ماده17: وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوق‏های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‏های تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تامین نماید.

تبصره 1: صندوق‏های موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیت‏های موضوع ماده (6) این قانون می‎باشند.

تبصره2: دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل‏های غیردولتی برای فعالیت‏های اقتصادی و توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل‏ها و تولیدکنندگان و بهره‎برداران در امر سرمایه‎گذاری این بخش اقدام نمایند.

بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‎گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوق‏های مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوق‏ها واریز می‎گردد.

تبصره3: صندوق‏های موضوع این ماده می‎توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطا تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.

تبصره4: وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‏های اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمک‏های بلاعوض، کمک‏های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجرا درآورند.

تبصره5: در اجرا بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1362/03/01 و اصلاحیه‎های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صندوق‏ها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه‎التفاوت خسارت به حساب صندوق‏های مذکور واریز می‎نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه‎ای این صندوق‏ها با وزارت جهاد کشاورزی می‎باشد.

تبصره6: صندوق‏های موضوع این ماده برای تامین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانک‏های خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی می‎باشند.

ماده33: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.

تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.

وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.